دهم اردیبهشت 1380 : فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به سران سه قوه

اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‏کنندگان از امکانات حکومتي، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‏خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‏گذار و توليد کننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند کرد و کساني از آنان به استفاده از راههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.

 خشکانيدن ريشه‏ي فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‏گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله‏ي قواي سه گانه مخصوصاً دو قوه‏ي مجريه و قضائيه است. قوه‏ي مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي‏اغماض، از بروز و رشد فسادمالي در دستگاهها پيشگيري کند، و قوه‏ي قضائيه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي کشور بردارد. بديهي است که نقش قوه‏ي مقننه در وضع قوانين که موجب تسهيل راه‏کارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه‏ي نظارت، بسيار مهم و کارساز است.

 لازم است نکاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندرکاران کشور که ميتوانند در مبارزه با فساد مالي ايفاء نقش کنند، تذکر دهم :

 1 - با آغاز مبارزه‏ي جدّي با فساد اقتصادي و مالي، يقيناً زمزمه‏ها و بتدريج فريادها و نعره‏هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوي کساني خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعي است بددلاني که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده‏دلاني که از القائات آنان تاثير پذيرفته‏اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند. به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضائي در گرو آن است که اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

 2 - ممکن است کساني بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‏کنندگان از ثروتهاي ملّي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‏ها است. به اين اشخاص تفهيم کنيد که بعکس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان کساني است که ميخواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليد کنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‏اند.

 3 - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‏ي قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي که ميخواهد با ناپاکي دربيفتد بايد خود پاک باشد، و کساني که ميخواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

 4 - ضربه‏ي عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم کردن بي‏گناهان، يا معامله‏ي يکسان ميان خيانت و اشتباه، يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بيگمان، اکثريت کارگزاران در قواي سه گانه کشور را تشکيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني کنند. چه نيکو است که تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‏ئي مهم شناخته شود.

 5 - بخشهاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاري صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را بدرستي شناسائي کنند و محاکم قضائي و نيز مسئولان آسيب زدائي در هر مورد را ياري رسانند.

 6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانوني خود، نقاط آسيب‏پذير در فعاليتهاي اقتصادي دولتي کلان مانند: معاملات و قراردادهاي خارجي، و سرمايه‏گذاريهاي بزرگ، طرح‏هاي ملّي، و نيز مراکز مهم تصميم‏گيري اقتصادي و پولي کشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضائي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

 7 - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.

 8 - با اين امر مهم و حياتي نبايد بگونه‏ي شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. بجاي تبليغات بايد آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران اين‏مهم تاکيد کنيد که بجاي پرداختن به ريشه‏ها و ام‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند. هرگونه اطلاع رساني به افکار عمومي که البته در جاي خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومي را در نظر داشته باشد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: